يعيش العالم ومعه المغرب ، على وقع كوارث طبيعية متكررة خلفت خسائر بشرية مؤلمة وأضرارا مادية جسيمة ، مخلفة حزنا عميقا وأسى بالغ في نفوس الأسر المفجوعة والرأي العام. فكل فاجعة جديدة تعيد إلى الواجهة مشاهد الألم ، وتؤكد هشاشة منظومات الوقاية والتدبير.
وفي هذا السياق شهدت مدينة آسفي أحداثا مأساوية كشفت بوضوح حجم الكارثة ، من خلال خسائر بشرية مؤلمة ، وتضرر عدد كبير من المنازل والممتلكات ، وشلل جزئي للحركة والخدمات، إضافة إلى عجز واضح في شبكات تصريف مياه الأمطار ، ما فاقم معاناة الساكنة، خاصة بالأحياء الهشة. كما سادت حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين، في مشهد يتكرر مع كل موسم مطري.
ورغم أن التقلبات المناخية تمثل عاملا أساسيا، إلا أن تفاقم الخسائر يرتبط أساسا بهشاشة البنية التحتية، والتوسع العمراني غير المنظم، وضعف الصيانة، وغياب التخطيط الاستباقي. ويزيد من وطأة هذه المآسي استمرار مظاهر التقصير، وغياب المحاسبة الجدية، حيث لا تزال المعالجة الحقيقية مؤجلة، بينما يدفع المواطن ثمن الإهمال.
إن الخسائر البشرية، بما تحمله من آلام لا توصف، تفرض وقفة مسؤولة تتجاوز منطق التعاطف الظرفي إلى اعتماد مقاربة وقائية تحمي الأرواح وتصون الكرامة الإنسانية. فالكوارث قد تكون قضاء وقدرا، لكن تفاقم مآسيها نتيجة خيارات بشرية لا يمكن تبريرها.
ببالغ الحزن والأسى، نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، سائلين الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. وإذ نعبر عن تضامننا الكامل مع المتضررين ، نؤكد ضرورة استخلاص العبر وتحمل المسؤولية بما يضمن حماية الأرواح وصون كرامة المواطن.