يحتفل العالم في الثالث من دجنبر من كل عام باليوم الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة ؛ بهدف تعزيز حقوقهم وزيادة الوعي بقضاياهم وبالمكاسب التي يمكن تحقيقها لإدماجهم في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية.
ويحل هذا اليوم ليذكرنا بأن قوة المجتمعات تقاس بمدى احترامها لكرامة جميع أفرادها ، ومدى قدرتها على توفير الفرص بالتساوي دون تمييز أو إقصاء. بل نحن جميعا بحاجة للعمل معا من أجل مجتمع عادل يحترم حقوق الأشخاص الذين هم في وضعية إعاقة.
إن هذه المناسبة العالمية ليست
مجرد يوم احتفالي ، بل هي دعوة صريحة للوعي والتغيير، ولتحويل الخطاب التضامني إلى
مبادرات عملية تحدث فرقا حقيقيا في حياة ملايين الناس. ففي مجتمعاتنا ، يعيش
العديد من الأشخاص تحديات يومية مرتبطة بالولوجيات ، التعليم ، التشغيل ، والرعاية
الصحية. ورغم كل الصعوبات ، يظل الكثيرون منهم نموذجا للإصرار ، والإبداع ،
والقدرة على تجاوز العقبات. فإن دعمهم ليس
عملا خيريا ، بل واجبا إنسانيا وحقا من حقوقهم الأساسية.
ولبناء مجتمع دامج يتوجب على
الحكومات تحسين الولوجيات في الفضاءات والمؤسسات العمومية والخاصة ، وتعزيز
الاندماج المدرسي للأطفال في وضعية إعاقة ؛ لضمان تعليم منصف يفتح آفاق المستقبل ،
وفتح أبواب العمل أمام الكفاءات دون تحيز أو تمييز ، واعتماد سياسات تشغيل داعمة ،
كما يتطلب الأمر نشر ثقافة الاحترام ومحاربة النظرة الدونية التي ما تزال تلاحق
هذه الفئة دون وجه حق.
اليوم نقف جميعا لنقول: إن الإعاقة ليست
حاجزا أمام الطموح ، بل المجتمع هو من يملك القدرة على إزالة العوائق. وكل خطوة
نخطوها نحو الدمج ، هي خطوة نحو مجتمع أكثر عدلا وإنسانية. فلنلتزم بدعم هذه الفئة
العزيزة ، وتثمين قدراتها ، والاستماع إلى صوتها ، والعمل دون كلل من أجل غدٍ يليق
بكرامتهم ، ويتيح لهم فرصا متكافئة للحياة والتعليم والإبداع.
